بزعم انتهاكهم لـ "الحيادية" انما تضع الاونروا طرفا مباشرا في الصراع بين شعبنا والعدو الاسرائيلي المدعوم امريكيا، وأن الحق بحرية الرأي والتعبير وحق كل انسان في المشاركة السياسية وفي الانتساب الى الاحزاب جميعها حقوق كفلتها المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة. ولا يمكن ان نفسر دعوة الاونروا لموظفيها الى الحياد الا باعتبارها انتقاصا من حقوق الانسان التي كفلتها تلك المواثيق" .
وتساءلت "دائرة وكالة الغوث" أي " حياد لموظف وهو يرى عائلته، الى جانب الملايين من شعبه ضحايا الارهاب الإسرائيلي ؟ ، وكيف يمكن تجريد الموظفين من مشاعرهم ومن حسهم الوطني والطلب اليهم بالوقوف على الحياد ؟ بل كيف يمكن اعتبار الموظف قد انتهك "الحيادية" حين يطالب بتطبيق القرارات التي اقرتها الامم المتحدة نفسها ؟.. ولو كان الحديث عن المحتل وعن العودة وعن عشرات القرارات الدولية هو انتهاك لما يسمى "الحيادية"، فان التمسك بالاونروا وبقراري نشأتها، 302 و 194، هو ايضا بنظرهم انتهاك لهذه الحيادية، وهذا قد يكون الأخطر " .
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" قائلة: "تخطئ بعض الدوائر ان هي اعتقدت ان مثل هذه الاجراءات يمكنها ان تحد من العمل الوطني للموظفين او ان تضع مسافة بينهم وبين شعبهم الذي رفض وسيرفض مقايضة حقوقه الوطنية بالمال، حتى وهم بأمس الحاجة الى الدعم والاقتصادي، كما تخطئ ايضا ان هي اعتقدت ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون يمكن ان تكون سببا لقبولهم بسياسة الابتزاز المالي الرخيص التي تتبعها بعض الدول المانحة في تعاطيها مع موظفي وكالة الغوث" .
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": "نحذر من ان استمرار ادارة الاونروا في تطبيق السياستين الامريكية والاسرائيلية بما يتعلق بـ "الحيادية" من شأنه ان يحدث شرخا بين الاونروا واللاجئين، لان الاصرار على محاربة الموظفين وابتزازهم، إنما يشكل تطبيقا امينا لاتفاقية الاطار التي رفضت من قوى الشعب الفلسطيني على المستويين الرسمي والفصائلي والشعبي" .