في الفترة التي تولى فيها الشيخ قيادتها، بالتجسس وتتبع هواتف نقالة، للعديد من الشخصيات، بشكل مخالف للقانون، وهي الأمور التي لا زالت قيد الفحص.
وقال الشيخ في التسجيل المصور:" على الرغم أنني خارج الشرطة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكني كشخص عرف المنظومة عن قرب، لا شك لدي أن الصورة التي نشرت عن الشرطة وتصرفها لا علاقة لها بالواقع ".
وكانت القضية قد انكشفت بعد نشر صحيفة " كالكليست " تقريرا موسعا حول " استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" مكن شركة " ان اس او " دون موافقة قضائية ".
وحول سبب عدم تعقيبه على القضية منذ البداية، قال روني الشيخ : " السبب الأول كان الربط الذي جرى  بين نشر " كالكليست " وبين نشر تقارير أخرى حول ملف قضائي يجري تداوله في المحكمة ( في إشارة على ما يبدو لمحاكمة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو – المحرر )، اذ قررنا رغم الهجوم عليّ وعلى زملائي، ان نبقى خادمين للجمهور كما تصرفت على مدار عشرات السنوات من الخدمة الأمنية، وللامتناع عن تلويث الاجراء القضائي. قررنا ان نبقي الملف للمستشار القضائي للحكومة، للنيابة، للشرطة وسلطة الأموال النقدية، على الرغم من أن ذلك يثير الشعور بالاحباط على صعيد شخصي ".

" ليس لدينا شرطة أخرى "
وتابع الشيخ : " السبب الثاني هو الصعوبة في مواجهة ادعاءات عامة التي هي اشبه بسحابة بدون أدلة، وبدون طرف خيط للفحص ".
وعن سببه اختياره الرد على هذه القضية بالذات هذا الأسبوع، قال الشيخ: " يوم الاثنين اطلعنا على عناوين دراماتيكية والتي يستشف منها ان شرطة إسرائيل بشكل عام، وبقيادتي بشكل خاص، تجاوزت القانون وحولت عملا يجب ان يكون محددا ومراقبا الى " اصطياد " بلا سيطرة ".
وتابع الشيخ : " أصدقائي المقربون والكثيرون من مواطني الدولة، دهشوا مما نُشر، وتوجهوا ليّ للحصول على أجوبة. هنا حدثت نقطة تحول بالنسبة لي ".
كما قال الشيخ :" لو كان هذا النشر صحيحا، لكان ذلك بالفعل هزة قوية للديمقراطية، لا أقل من ذلك. انتظرنا بصبر، حتى استكملت الشرطة فحصا داخليا عميقا، وبعد ذلك فحصا إضافيا، والنتائج كما نشرت لاطلاع رجال الشرطة قدمت لي كذلك ".
وشدد الشيح على  " انه يثق بالفحص الذي أجرته الشرطة " ، وختم رسالته قائلا : " ليس لدينا شرطة أخرى، وسافعل كل ما بوسعي من أجل أن تعود الشرطة وتقف على رجليها ".