خلال جلسة سابقة - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

العامة في الجنوب 7 لوائح اتهام ضد 28 شاب بينهم 3 قاصرين، مرفقة بطلبات تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية، جاء بعضها بشبهة رشق حجر وهذا بحد ذاته تصعيد واضح " .
وأضاف المحامي أبو فريح :" في أغلبية ملفات المعتقلين صدر قرار من قبل قاضي محكمة الصلح الذي ينص على الحبس الفعلي حتى قرار آخر وذلك لتقديم تقرير اعتقال من قبل مراقب السلوك حتى مطلع آذار القادم. هذا وأصدرت اليوم قرارات مماثلة في ملفات المعتقلين المتبقية، باستثناء ملفات المخابرات، ويتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن خلال الأسبوع القادم " . 
 
" يتم تبرير تمديد اعتقالهم بأنهم يشكلون خطرا على الجمهور "
واردف بالقول :" في ظل استمرار الممارسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية لملاحقة النشطاء من أبناء شعبنا، يتم تبرير تمديد اعتقالهم بأنهم يشكلون خطرا على الجمهور وفي الواقع هي إجراءات انتقامية ردعية، وسياسة ممنهجة لكسر روح ومعنويات الشباب. إذ ندرس الإمكانيات والجوانب القانونية بما في ذلك التوجه الى المحكمة العليا " .
من جانبه ، قال المحامي ناصر العطاونة: "إن ما يحدث في قاعة المحكمة بعيد كل البعد عن أي معايير قانونية، ونرى بذلك محاكمات سياسية بامتياز. القضاة أصبحوا أداة  في يد النيابة والشرطة لقمع المتظاهرين.. محاكمات غير عادلة هدفها تخويف المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي".