صورة للتوضيح فقط  - تصوير بانيت

الا أن وزارة المالية رفضت ذلك.
يشار الى ان الهدف من " التأمين الالزامي " تغطية تكاليف الاضرار الجسدية للسائقين والمسافرين، التي تكون سببها حوادث الطرق.
وقالت مصادر إعلامية أن طلب رفع أسعار التأمين جاء بسبب ازدياد تكلفة العلاج لمصابي حوادث الطرق، وبسبب اتجاه المحاكم في الفترة الأخيرة للحكم بتعويضات مرتفعة للمصابين بالحوادث المختلفة، الى جانب تغيير في طريقة الحسابات بين شركات التأمين وصناديق المرض، ففي الماضي كانت تكلفة العلاج لمصابي حوادث الطرق مفروضة على صناديق المرضى، لكن وبسبب التغيير الأخير الذي دخل حيز التنفيذ قبل عدة أسابيع فان شركات التأمين بدأت بتمويل هذه التكاليف.

" الشركات طلبت رفع الأسعار بأكثر من 10% "
يشار الى أن شركة التأمين طلبت من وزارة المالية رفع سعر التأمين الإلزامية بأكثر من 10%، لكن مراقب التأمينات في الوزارة تدخل ومنع ذلك.
بموازاة ذلك، رفعت شركات التأمين في الأيام الأخيرة أسعار التأمين الشاكل ( المكمل )، وواحد من الأسباب لذلك هو ارتفاع اعداد حالات سرقة السيارات.
يشار الى انه في فترة الكورونا، ألزمت وزارة المالية مدراء شركات التأمين تجميد رفع الأسعار، وفي بعض الحالات ألزمتهم بخفض الأسعار، وذلك بسبب تراجع استخدام السيارات وحالات السرقة خاصة في فترات الاغلاق.
وقال مراقب التأمينات د. موشيه بركات:" شركات التأمين طلبت مني رفع أسعار التأمين الالزامي . انا صارم في موضوع رفع الأسعار، لكن هذه المرة الحديث يدور عن اجراء لا يمكن منعه. صادقت على رفع معتدل للأسعار بسبب التغيير في الحسابات ما بين شركات التأمين وصناديق المرضى. علينا الحفاظ على ثبات شركات التأمين ".