قام عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة بتقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة مع اقتراح القانون ، ولذلك قرر اعضاء المعارضة عدم المشاركة في التصويت .
وفي وقت سابق ، نشر كل رؤساء الكتل اليمينية من المعارضة والائتلاف رسالة تفاهمات بالنسبة للقانون ، ومع ذلك كتب في الرسالة انه "  اذا طلبت الحكومة قلب التصويت الى تصويت ثقة بالحكومة ، فان هذه الاقتراحات تصبح باطلة وملغية وأعضاء الكتل يعارضون اقتراح القانون " .

الموحدة وميرتس تغيبتّا عن التصويت
اعضاء الكنيست من ميرتس والقائمة العربية الموحدة خرجوا من القاعة في اعقاب اقتراح الطيبي ، وفسر موسي رز ذلك بالقول :" نحن نؤيد الحكومة ونعارض قانون المواطنة ، وفي اللحظة التي اصبح فيها التصويت بمثابة حجب ثقة خرجنا من القاعة . لن نصوت مع قانون عنصري ، ولكن لن نصوت ايضا مع حجب الثقة عن الحكومة " .
وعلى ضوء ذلك تمت المصادقة على القانون باغلبية ساحقة 44 مع و 5 فقط ضد القانون . وعقبت شاكيد على المصادقة على القانون بالقول :" الصهيونية والعقل المستقيم انتصرا " ، وشكرت الائتلاف والمعارضة .
يذكر ان قانون روتمان صودق عليه أيضا باغلبية 72 ضد 32 ، وقال في اعقاب ذلك " ان القانون يحدد عدد التصاريح لدخول اسرائيل ، ويجبر اعلام الكنيست بالتصاريح التي اعطيت " .

القائمة المشتركة: " هذا القانون العنصري هو غيض من فيض السياسة العنصرية التي تنتهجها هذه الحكومة وسط صمت وموافقة شركائها العرب "
واوضحت القائمة المشتركة في بيان حول التصويت على القانون بالقراءة الاولى ، قائلة : " ان هذا القانون العنصري والفوقي يتماهى مع سياسات هذه الحكومة التي لا تألو جهدًا في معاداة الانسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده ".
وأضاف بيان المشتركة: "هذا القانون هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الاسرائيلي، فهو يحرم آلاف العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في اسرائيل من العيش سوية داخل الخط الاخضر، ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في الكثير من الحالات إلى تمزيقها عبر طرفي الخط الأخضر. بينما يتمتع كل يهودي في العالم بحق المواطنة فقط لكونه يهوديًا من خلال ' قانون العودة ' ".

" وزيرة الداخلية شاكيد ضلّلت نواب الموحدة وميرتس "
وأضاف بيان المُشتركة : "وزيرة الداخلية شاكيد ضلّلت نواب الموحدة وميرتس فقاموا بالتصويت المعيب قبل 7 أشهر مع هذا القانون العنصري والذي تم إسقاطه في حينه بأصوات القائمة المشتركة، أما اليوم فقد تجاهلت شاكيد وأحزاب اليمين نواب الموحدة وميرتس واستهترت بهم وتحالفت مع المعارضة اليمينية لتمرير هذا القانون الفاحش، بينما اكتفى نواب الموحدة بالاعتراض ثم ستعود المياه إلى مجاريها حتى التصويت الكارثي القادم.
إنه نهج جديد يثبت فشله وسقوطه يومًا بعد يوم وتصويت بعد تصويت، كيف لا وهناك من اعترف لهم بأنّ الدوله هي يهودية وستبقى كذلك بفضل هكذا قوانين ديموغرافية عنصرية ".
والجدير بالذكر أنّ نواب المشتركة هم الوحيدون الذين صوتوا ضد قانون الحكومة الذي قدمته أيليت شاكيد بينما انتظر نواب الموحدة وميرتس خارح القاعة وامتنعوا من التصويت ضد القانون العنصري.

سامي أبو شحادة :" المنطق وراء هذا القانون هو منطق ديموغرافي ، وليس قانونا أمنيا ولا غيره "
عضو الكنيست سامي أبو شحادة ، قال معقبا على تمرير القانون : "الأمر لا يتعلق بقانون المواطنة ، بل يتعلق بمنع المواطنة من المواطنين العرب. لن تقوم اية كلمات ، مهما كانت متطورة وعنصرية ، بتطهير هذا القانون من القذارة العنصرية المصاحبة له ومن العقلية العنصرية التي تقوده. في الواقع ، لا يكّف العقل اليهودي عن ابتكار براءات اختراع لنا. كل ما في الأمر أن براءات الاختراع هذه هي عنصرية ، وقد حان الوقت لكي يتوقف الرأس اليهودي عن اختراع براءات الاختراع العنصرية . المنطق وراء هذا القانون هو منطق ديموغرافي ، وليس قانونا أمنيا ولا غيره ".

الوزير هندل : " الدولة التي تسمح بدخول رعايا كيان معاد وتتجنب تمرير هذا القانون المهم - تمد عنقها للذبح "
وقال الوزير يوعاز هندل في ختام النقاش : "إن الدولة التي تسمح بدخول رعايا كيان معاد وتتجنب تمرير هذا القانون المهم - تمد عنقها للذبح. ليس في ورديتي . ليس في ورديتنا . حسب معطيات الشاباك ، من عام 2001 إلى تموز / يوليو 2021 ، شارك في العمليات الإرهابية 165 فلسطينيًا مُنحوا مكانة في إسرائيل بموجب لم شمل العائلات ، أو أطفال لفلسطينيين الذين مُنحوا مكانة بموجب هذا الإجراء ".
واضاف هندل قائلا : " 38 ٪؜ من المعتقلين في أحداث العنف الأخيرة في النقب التي اندلعت بعد عملية زرع الصندوق القومي اليهودي هم من نسل فلسطينيين يعيشون في إسرائيل بحكم لم شمل العائلات. من حق دولة إسرائيل وحتى واجبها الدفاع عن نفسها والحفاظ على هويتها ".


تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شمطوف