طرح القانون الذي اقترحته وزيرة الداخلية أييلت شاكيد وعضو الكنيست سِمحا روتمان من الصهيونية الدينية ، سيتم عرضه أمام الكنيست للتصويت عليه .
وقالت الوزيرة شاكيد: " إن أكثر من 100 عضو كنيست يدعمون القانون الذي له أهمية في الحفاظ على أمن الدولة ، وعلى هويتها اليهودية "  .
من ناحية آخرى، اثار مشروع القانون معارضة كل من حزب ميرتس والقائمة العربية الموحدة ، في وقت هدد الوزير الصحة نيسان هوروبتس من تبعات واثار تمرير القانون، كما  وعلق النائب عن الموحدة وليد طه على من اعضاء الائتلاف الحكومي حرية حرية التصويت على القانون ، علق بالقول: "حرية التصويت على قانون المواطنة العنصري في نسختيه ، معناه حرية تصويت كاملة على كل قانون يتم طرحه"...
وللاستزادة أكثر حول هذا الموضوع، استضافت قناة هلا المحامي وكاتب العدل نجيب زايد - الموكل من قبل عائلات فلسطينية بملفات لم الشمل...

قناة هلا : بماذا اختلفت صيغة القانون الذي طرح اليوم عن القانون السابق الذي طرح منذ اشهر معدودة ؟
لم تختلف صيغة القانون بل هي أسوأ مما كانت عليه ، فصيغة مسودة هذا القانون تشمل أيضا تحديدا إضافيا لصلاحيات وزير أو وزيرة الداخلية . بحيث تحدد عدد من تقوم وزيرة الداخلية بمنح تأشيرات أو المصادقة على بطاقات هوية بعدد معين دون أي حد أقصى لهذه الكمية .

قناة هلا : هذا القانون يثير خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وتحديدا من قبل حزب ميرتس والموحدة، السؤال هل تواصلت معهم، وحاولت ان تستوضح ان كانت تهديداتهم هذه يمكن ان تحول دون تمرير القانون؟
القانون لم يتم طرحه بعد على الكنيست ،  مسودة هذا القانون ما زالت بين يدي الحكومة ، ولدى الحكومة حق الاعتراض على هذا القرار . أستغرب وأتعجب كم هي اللا مبالاة لدى الوزير العربي الوحيد في هذا الائتلاف عيساوي فريج ، ولماذا لم يكلف نفسه بتقديم اعتراض على هذه المسودة . لماذا لم يكف نفسه حتى بالرد على الرسائل التي أرسلتها اليه عندما قامت اييليت شاكيد بطرح مسودة هذا القانون على الحكومة .

كيف سيكون الوضع القانوني لحقوق لم شمل العائلات في حال نجحت شاكيد بتمرير قانون المواطنة؟
الوضع القانوني سيتم طرحه أمام المحاكم ، فلن يمر هذا المشروع العنصري بعد الان لأن الوضع القانوني اليوم يختلف عن الوضع القانوني الذي كان عليه يوم تم طرح هذا القانون للكنيست عام 2003 وتم تمريره آنذاك . واليوم يختلف الوضع لان القانون سقط في تموز الماضي ولم يتم تمديده ، وليس هناك أي حجة قانونية لتعليق القانون بها ، ولذلك أستغرب ما هي البقرة المقدسة التي من شأنها أن تمرر القانون الان ، ان كان القانون قد مر انذاك بحجج أمنية ، فما هي الحجج الأمنية الان .

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو أعلاه ..