صور من سلطة جودة البيئة
بتنظيم من وزارة شؤون المرأة وبحضور وزيرة المرأة د. امال حمد ورئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ومنسق ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية د. عبد الرحمن التميمي وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات د. خلدون عويس.
وأكدت د. التميمي بأن سلطة جودة البيئة عملت على مدى السنوات الأخيرة على إدماج النوع الاجتماعي ضمن الخطط والاستراتيجيات البيئية والمناخية بالشراكة الكاملة مع وزارة شؤون المرأة ومع الشركاء الوطنيين وبمشاركة العديد من الخبراء الدوليين الذي قاموا بالعمل مع فرق العمل الوطنية بشكل حثيث لضمان أن النوع الاجتماعي يأخذ الحيز الطبيعي الذي يستحقه في هذه الخطط.
وقالت بأن المرأة هي الطرف الأكثر تعرضا للآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ والأكثر تأثرا بها وخصوصا عندما يتم الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها الرئيسية المتعلقة بتوفير الأمن الغذائي على مستوى الأسرة كما أنها تتحمل المسؤولية الأكبر عن الجانب الصحي والعناية بصحة الاسرة وافرادها.
وأشارت د. التميمي بأن سلطة جودة البيئة حققت إنجازات في الخطط الوطنية للتعامل مع التحديات المناخية من خلال إعداد البرنامج الوطني لدولة فلسطين والمقدم الى صندوق المناخ الأخضر والذي أخذ بعين الاعتبار أهمية بعد النوع الاجتماعي في إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات بالإضافة الى إعداد خارطة طريق تكنولوجيا المناخ مع الأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي وإعداد تقرير ودليل إجرائي حول إدماج النوع الاجتماعي في خطط المناخ الوطنية بالإضافة الى ملخص لصانعي القرار.
وبينت أنه تم إعداد 11 خطة عمل تفصيلية لمشاريع تغير المناخ في خمسة قطاعات مبنية على الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي وذلك بالتنسيق الكامل مع طواقم وزارة شؤون المرأة بالإضافة الى إصدار تقرير حول تقييم احتياجات بناء القدرات بخصوص إدماج النوع الاجتماعي في خطط المناخ الوطنية ووضع خطة لبناء القدرات.
