عضو الكنيست وليد طه - رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة

 وقد قرر الائتلاف الحكومي ، في وقت سابق ، منح اعضاء الكنيست حرية التصويت على مشروع القانون .
وقالت وزيرة البيئة تمار زاندبرغ ( ميرتس ) ، بانه يجب عدم التنكر للتفاهمات الائتلافية مع حزب "ميرتس" وإعادة تمرير قانون منع لم الشمل العائلات الفلسطينية، بالتوافق مع الأحزاب اليمينية المعارضة الإسرائيلية، وانه يجب احترام الاتفاقيات .  
 
وقال رئيس حزب ميريتس ، الوزير هوروفيتس : " اييلت شاكيد ومصادر معيّنة في الائتلاف الحكومي يريدون عمل شيء لا يمكن عمله  ، وهو كسر المفاهيم الأساسية التني أدّت الى تركيب الحكومة وتمرير هذا القانون الغبي بأصوات المعارضة " .
ووصف هوروفيتس هذا الأمر بأنّه " طريق خطير جدا " ووجه رسالة لشركائه في الحكومة ، قائلا : " هذا منحدر زلق للغاية وطبيعي ان تكون ردة فعلنا شديدة وموجعة " . ومع ذلك فقد أضاف هوروفيتس : " أنا أريد هذا الائتلاف الهام وهذه الحكومة المهمة ولكن من يذهب في طريق ضد الاتفاقات يجب ان يعرف بانه سيكون لذلك ثمن " .من جانبه ، كتب النائب وليد طه ( الموحدّة ) صباح اليوم الأحد : " حرية التصويت على قانون المواطنة العنصري في نسختيه ، معناه حرية تصويت كاملة على كل قانون يتم طرحه " .

" ماهية القانون "
قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لعام 2003، يمنع بالأساس من الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين من الحصول على إقامة دائمة. تم تحديد استثناءات فيما بعد لبعض الأزواج للحصول على نوعين من التصاريح التي تمنح الإقامة ولكن لا شيء غير ذلك.

وكان القانون مثيرا للجدل بشدة منذ طرحه لأول مرة، حيث ترى جماعات حقوقية أنه يميز ضد الفلسطينيين ومواطني إسرائيل العرب. أيدت المحكمة العليا القانون في قرارها بأغلبية 6 مقابل 5 في عام 2012 بعد معركة قانونية مطولة.