تصوير: حراك نقف معا

على مشروع القانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل للساعة الـ40 عضو كنيست،  وذلك من خلال نشاطات أقيمت في الكنيست على مدار الأشهر الأخيرة، نجح من خلالها نشطاء الحملة بكسب دعم نواب من أحزاب الائتلاف والمعارضة.
في تعقيبها على ذلك، قالت رلى داوود، المديرة القُطرية المشاركة لحراك نقف معًا أن " كل هذا الزخم من الدعم الشعبي والاهتمام الإعلامي لم يكن ليحدث لو لم يقف من خلف الحملة ناشطات وناشطون كرسوا من وقتهم وطاقاتهم من أجل هذا المطلب الملحّ. نشهد في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا وحادًا بغلاء المعيشة، وبالمقابل يبقى الحد الأدنى للأجور على حاله منذ 5 سنوات، 29.12 شيكل للساعة، أي ما يعادل 5300 شيكل للشهر. من يمكنه إتمام الشهر مع راتب مثل هذا في ظل غلاء المعيشة المجنون؟ الآن، ينوي وزير المالية ليبرمان تمرير قانون يرفع الحد الأدنى للأجور فقط ب-54 أغورة للساعة، ليصل ل-6000 شيكل في عام 2025. مطلبنا نحن واضح - 40 شيكل للساعة، 7280 شيكل في الشهر، خلال عامين فقط. هكذا يمكن فعلًا أن نقول أن الدولة تراعي أحوال الفئات الضعيفة، تحترم العاملين والعاملات وتتيح الفرصة للمواطنين للعيش بكرامة. لن نرضى بأقل من 40".
يُذكَر أن مشروع القانون طُرح منذ أشهر ومع مرور الوقت، وبفضل استمرارية الحملة الشعبية والضغط على النواب، حظي بدعم عدد كبير من نواب الكنيست، من بينهم نواب القائمة العربية الموحّدة ونواب القائمة المشتركة. في الأسابيع القريبة ستشهد الحملة تصعيدًا على مستوى العمل الميداني والرقمي، بهدف إفشال مخطط ليبرمان، أو ما يُسمّى ب"صفقة الرزمة"، والضغط على أعضاء الكنيست لنيل دعم أكثر من ٦١ منهم، أي غالبيتهم.

للمزيد من التفاصيل: هديل عزّام، منسقة إعلامية في حراك نقف معًا - 0505938520