د. قيس ناصر - صورة شخصية

 التي صدّقت في البلدات العربية وهي 23 خارطة تحتوي مجتمعة على أكثر من 38 الف وحدة سكنية. ويبيّن البحث ان الميزانية المطلوبة لتنفيذ هذه الخرائط، وهي لبناء احياء سكنية عصرية جديدة في البلدات العربية، من جهة تنفيذ البنى التحتية والشوارع والمناطق العامة مناطق المباني والمرافق العامة تبلغ نحو 47 مليارد شاقل.
ويعتبر البحث الأخير للمحامي د. قيس ناصر البحث الأول الذي يفحص مسألة الميزانيات المطلوبة لتنفيذ الخرائط الجديدة، حين يقوم البحث باحصاء مجموع المناطق السكنية والتجارية والمناطق العامة في هذه الخرائط ونسبة أراضي الدولة في هذه الخرائط، وقيمة التكاليف المترتبة عن تنفيذ هذه الخرائط وهو سؤال لم تتعامل معه الجهات المعنيّة حتى اليوم.

" خرائط الإسكان السريع "
يتعامل البحث مع خرائط الإسكان السريع التي صدقت في طرعان، شفاعمرو، اكسال، عرابة، طمرة، عيلوط، المزرعة، الطيبة، الطيرة، رهط، بئر المكسور، بسمة طبعون، أبو غوش، مجد الكروم، عرعرة، دير الأسد، أبو غوش، الفريديس، كفر قاسم، عبلين والشبلي، وتبلغ مساحة كل المخططات المذكورة نحو 20 ألف دونم. ويبيّن البحث ان مجموع الأراضي التي اعدت للسكن في هذه الخرائط هي نحو 5 آلاف دونم ينتج منها أكثر من 38 الف وحدة سكنية، وانها تشتمل مجتمعة على نحو 1800 دونم للتجارة والمشاغل ونحو 4 ألاف دونم للمرافق العامة ونحو 5 ألاف دونم للشوارع والبنى التحتية. ووفق أسعار وزارة الإسكان والجهات المعنية اعتمد عليها المحامي د. قيس ناصر فان تكاليف تنفيذ المناطق والمباني العامة وشبكات الشوارع في هذه المخططات تصل نحو 14 مليارد شاقل. كما يبيّن البحث ان 33% من مساحات البناء الجديدة في هذه الخرائط، أي نحو 2300 دونم تملكها دائرة أراضي إسرائيل. كما بيّن البحث ان كلفة تنفيذ الأبنية السكنية والتجارية في هذه الخرائط تصل نحو 33 مليارد شاقل.
وقد أوضح المحامي د. قيس ناصر هدف نتائج البحث قائلا "لم تناقش لجنة الإسكان القطرية عند المصادقة على المخططات في البلدات العربية مسألة الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه المخططات على ارض الواقع وتكلفة هذه المخططات فعليا. يفحص البحث هذه القضية الهامة والتي تم تفحص جديّا من قبل. ويثبت البحث ان ما يعطى للمجتمع العربي من ميزانيات للتخطيط هو فتات وهي جزء هامشي جدا من الميزانيات المطلوبة فعليا. وان لم تؤمن الميزانية المطلوبة (أكثر من 40 مليارد شاقل) فان المخططات الهيكلية السريعة التي صدّقت لبناء احياء جديدة في البلدات العربية، مخططات الفتمال، ستبقى حبرا على الورق. لهذا أطالب السلطات المحلية العربية والنواب العرب بطرح هذه القضية في اللجان المختصة في الكنيست والعمل على تشكيل لجنة تنفيذية تتابع تنفيذ هذه المخططات وتعمل على رصد الميزانيات المطلوبة لها وتحقيقها على ارض الواقع."