الأولى لانقلاب أوقف التقدم نحو الديمقراطية، بينما بدت شوارع أخرى في بعض المدن الرئيسية شبه خالية يوم الثلاثاء مع دعوة المعارضين للحكم العسكري إلى "إضراب صامت".
ودعا نشطاء الناس إلى البقاء في منازلهم والشركات إلى الإغلاق في تعبير صامت عن التحدي في ذكرى الانقلاب.
وقالت صحيفة (ألين)، التي تديرها الدولة في ميانمار، إن السلطات العسكرية سعت إلى وأد الإضراب بالقبض على أكثر من 70 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية بتهمة التحريض على الإضراب على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم تحذير أصحاب الأعمال من أنه يمكن مصادرة ممتلكاتهم إذا استجابوا لدعوات النشطاء. وربما يواجه المحتجون أيضا عقوبات بالسجن لفترات طويلة.
وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الحاكم العسكري مين أونج هلاينج مدد يوم الاثنين حالة الطوارئ التي فرضت وقت الانقلاب لمدة ستة أشهر لتسهيل إجراء الانتخابات التي تعهد بها الجيش وذلك في ظل تهديدات من "مخربين داخليين وخارجيين" و"هجمات إرهابية وتدمير".
وقالت صحيفة (جلوبال نيو لايت) في ميانمار إن الحكومة العسكرية ستسعى جاهدة إلى إجراء انتخابات جديدة بمجرد أن يصبح الوضع "آمنا ومستقرا". وكان الجيش قد تعهد في البداية بإجراء التصويت في غضون عامين لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم قال الشهر الماضي إنه تأجل إلى أغسطس آب 2023.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة على جيش ميانمار بعد عام من الفوضى منذ الإطاحة بحكومة الزعيمة أونج سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل.
وجرى اعتقال سو تشي وزعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات في أول فبرير شباط العام الماضي بينما كانوا يستعدون لشغل مقاعدهم في البرلمان بعد فوزهم في انتخابات جرت آواخر 2020 اتهمهم الجيش بتزويرها.
وأثارت الإطاحة بحكومة سو تشي احتجاجات ضخمة في الشوارع وقتلت قوات الأمن المئات في حملات قمع تلت الاحتجاجات. وردا على ذلك، شكل محتجون "قوات دفاع شعبية" لمواجهة الجيش المجهز تجهيزا جيدا.