الإنسان.
تعتزم الإدارة الأمريكية حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، في عقاب نادر لحليف رئيسي، رغم أنه لم يصل إلى مستوى توقعات جماعات حقوق الإنسان.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر أيلول إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة ‬‬‬‬أشارت إليها واشنطن تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال مسؤول إن بلينكن لم يتخذ قرارا نهائيا، وفي حال عدم حدوث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين، فإنه سيعيد توجيه مبلغ المئة وثلاثين مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى.

وتمثل المساعدة المحجوبة 10 بالمئة من مبلغ 1.3 مليار دولار تم تخصيصها لمصر في السنة المالية 2020.

وكانت جماعات حقوقية طالبت الإدارة بحجب مبلغ التمويل العسكري كله البالغ 300 مليون دولار والمخصص لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 2013.

يأتي الإعلان بعد موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار، في خطوة تزيد الشكوك حول تأثير المبلغ المحتجز.

في أثناء ذلك، رحبت جماعات حقوقية بقرار حجب المبلغ لكنها عبرت أيضا عن شعور ينطوي على خيبة أمل قائلة إن قرار الحجب ليس سوى عقوبة بسيطة.

ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المعتقلين لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف اعتقلوا في مصر بتهم تتعلق بالأمن. وتقول هذه الجماعات إن معظمهم ما زال خلف القضبان.