صور من مكتب رئيس الوزراء

الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني، مع عدد من البنوك الفلسطينية، بقيمة 200 مليون يورو لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا، يوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله.
وتأتي هذه المبادرة كجهد مشترك بين شركاء فريق أوروبا والحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأوروبي في فلسطين بما يساهم في خلق فرص العمل والنمو المستدام.
يعد 90٪؜ من المبلغ عبارة عن قروض وضمانات على القروض و10٪؜عبارة عن منح، وجميعها موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني وعبر البنوك، وتشمل الاتفاقيات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج  "SUNREF Palestine"، وهو برنامج تمويل أخضر مشترك بين PROPARCO - AFD Group والاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان، بالإضافة الى تفويض جديد من الاتحاد الأوروبي للصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان الائتمان، تم تنفيذه مع بنك التنمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا.
التمويل الذي تم تجنيده سيسمح باستثمارات جديدة من قبل آلاف الشركات الفلسطينية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين وتحسين استقلالها في مجال الطاقة، كما سيساعد ذلك في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة، وكذلك سيتم توفير مبالغ محددة من التمويل لدعم المناطق الجغرافية المحرومة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية والمنطقة ج من الضفة الغربية، كما سيتم توجيه حزمة التمويل إلى القطاع الخاص من خلال عدد من البنوك الفلسطينية وللمرة الأولى أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الإسلامي.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم: "هذه الاتفاقيات هامة من أجل إيجاد التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية، ونشكر الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية والألمانية ووكالتها للتنمية على هذا الدعم للتنمية وفق رؤية الحكومة الفلسطينية، ونرحب بالبنوك التي قامت بتوقيع الاتفاقيات بنك فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني وبنك القدس وبنك القاهرة عمان".  
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "منذ عام واحد فقط أطلقنا منتدى سياسي جديد لجذب الاستثمار الأوروبي بشكل أفضل في فلسطين، ومنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين. يسعدني اليوم أن أعلن عن حزمة أخرى من استثمارات فريق أوروبا لدعم القطاع الخاص الفلسطيني. هذا مؤشر الى الثقة في جدوى الاقتصاد الفلسطيني، مما يدل على مرونته وقدرته على التعافي من الأزمات الأخيرة المتعددة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. إنني على ثقة من أن حزمة التمويل هذه ستمكّن فلسطين من إعادة بناء اقتصادها بشكل أفضل، وجعله أكثر خضرة وشمولية، مما يمهد الطريق للازدهار والرفاهية وتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني".
من جانبه قال القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز: "لتمكين المزيد من المشاريع المبتكرة مثل SUNREF، تلتزم المؤسسات الفرنسية مثل Proparco ومجموعة AFD بإقامة شراكات تعاونية مع المؤسسات الفلسطينية الخاصة والعامة وشركاء الاتحاد الأوروبي ، من أجل تحقيق تأثير حقيقي".
وقال ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية: "يسعدني أن أشهد توقيع مساهمة إضافية من الاتحاد الأوروبي لصالح" المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان الائتمان ". هذا الدعم - الذي يكمل التمويل السابق من ألمانيا - هو عرض للتعاون الناجح للغاية بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي والجانب الفلسطيني. سيكون لها تأثير كبير على أرض الواقع: منذ تأسيس EPCGF، تم ضمان أكثر من 15000 قرض بحجم حوالي 395 مليون دولار أمريكي مما يوفر حوالي 46000 فرصة عمل".
يذكر أنه تم إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين من قبل الاتحاد الأوروبي ومكتب رئيس الوزراء في محاولة لتعزيز حوار السياسات حول الاستثمار وللمساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي من خلال أدواتها العديدة في فلسطين. يعمل هذا المنتدى رفيع المستوى على مناقشة أولويات السياسة وخطوط الاستثمار من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي ترعاها الحكومة مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية لفلسطين.