تنازلات بسيطة للحيلولة دون تقليص القوى الغربية للمساعدات التي تقدمها للاقتصاد المصري وللقوات المسلحة.
وفي زيارة قام بها ممثلو وسائل الإعلام للمركز الشهر الماضي وخضعت لإشراف دقيق قال طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية إن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات السجون "لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل".
وستحل المنشآت الجديدة التي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها ستكون إنسانية تحفظ للإنسان كرامته محل سجون من المقرر إغلاقها منها أجزاء من مجمع سجون طرة في القاهرة الذي تحتجز فيه السلطات قيادات الإخوان المسلمين وغيرهم من المعارضين البارزين.
ويقول أنصار السيسي إن الخطوات الرامية لتحسين الأوضاع في السجون وكذلك رسم استراتيجية خمسية لحقوق الإنسان تعكس ثقة مصر المتنامية وهي تنفض عن كاهلها خطر التطرف الإسلامي والاضطرابات السياسية.
وفي منتدى للشباب هذا الشهر وصف السيسي الانتقادات الموجهة بسبب حقوق الإنسان بأنها اعتداء على مصر وقال إنها لا تعكس الواقع على الأرض.
وفي الشهور الأخيرة نشرت السلطات استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في وثيقة مطولة وعينت مجلسا قوميا لحقوق الإنسان ورفعت حالة الطوارئ السارية منذ 2017.
كما أوقف القضاة التحقيقات في أنشطة بعض الجماعات والناشطين في قضية تتحرى التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية وتم كذلك الإفراج عن بعض السجناء الليبراليين المحبوسين على ذمة قضايا.
لكن محللين يقولون إن هذه الخطوات تنازلات بسيطة للحيلولة دون تقليص القوى الغربية للمساعدات التي تقدمها للاقتصاد المصري وللقوات المسلحة.
ويهوّن معارضو السيسي من شأن إصلاحات السجون ويصفونها بأنه سطحية، وهو ما يؤكده جمال عيد أحد الناشطين الذين يجري التحقيق معهم في التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية. وكان عيد أعلن في العاشر من يناير كانون الثاني الجاري أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها أوقفت نشاطها بسبب ضغوط متزايدة من السلطات.
بينما قال محمد ممدوح الذي رُشح لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "شبكة مراكز الإصلاح والتأهيل" الجديدة تثبت أن مصر بدأت تخرج من فترة مظلمة.
ولا توجد أرقام رسمية للمعتقلين في مصر لكن جماعات حقوقية تقدر أن عشرات الآلاف دخلوا السجون باتهامات تتصل بالمساس بالأمن مع تشديد السيسي للقيود. وتقول الجماعات الحقوقية إن أغلبهم لا يزالون خلف القضبان.