صورة من مكتب رئيس الوزراء

والمتوسطة والمتناهية الصغر في فلسطين وذلك في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله.
وبموجب الاتفاقية سيقوم "صندوق سند" بالاستثمار من خلال البنك الإسلامي الفلسطيني لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بقيمة مليون دولار بهدف دعم هذه المشاريع خاصة التي تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجهات البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمساهمة في إنعاشها وتمكينها من تجاوز أزماتها المالية وبما ينعكس على استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة في فلسطين.
وأضاف السعدي:" هذا القطاع يشكل محوراً أساسياً للاقتصاد الوطني، واتخذنا سلسلة من الإجراءات منذ بداية جائحة كورونا لدعمه وتمكينه من تجاوز الأزمة وذلك من خلال زيادة حجم محفظة التمويلات المخصصة له وتقديم تسهيلات مختلفة لمساعدته على الصمود ويضاف إلى ذلك ما جرى تقديمه من تمويلات من خلال برنامج تمويل صندوق استدامة بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية".
وأكد السعدي انفتاح البنك نحو أي شراكات محلية أو خارجية تسهم في دعم هذا القطاع وتحفيزه لما لذلك من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجه السعدي شكره لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية على دعمه لمسيرة البنك و رعايته لهذا النوع من الارتباطات التنموية التي تسهم في تعزيز و تنمية الاقتصاد الفلسطيني بطريقة مستدامة.
من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة صندوق سند الدكتورة دانييلا بيكمان إن البنك الإسلامي الفلسطيني هو الشريك الأمثل لمساعدة سند في متابعة مهمته المتمثلة في نشر الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت بيكمان :" أصحاب المشاريع يسعون دائماً للوصول إلى الموارد المالية بما يمكن مشاريعهم من مواصلة النمو وزيادة التوظيف وتحفيز الاقتصاد المحلي، والبنك الإسلامي الفلسطيني يمتلك خبرات مميزة ستساعدنا في الوصول إلى فئاتنا المستهدفة من رواد الأعمال ونتطلع لإحداث تأثير واضح معاً على أرض الواقع".
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم وعدد من المدراء العامين للبنوك، بالإضافة لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف والقنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز وممثلين عن جمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك التنمية الألماني والفريق الأوروبي.
ويمول صندوق سند المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والأسر منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مؤسسات مالية محلية مؤهلة وبما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص العمل خاصة للشباب ويدعم الزراعة والإسكان بالإضافة للاستثمارات في مجال الابتكار والتقنيات المالية، وتشمل قائمة المستثمرين في الصندوق  الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني (KfW) وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)وبنك التنمية النمساوي (OeEB)، وبنك التنمية الهولندي (FMO) .
وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي" و"أفضل بنك رقمي" في فلسطين عن العام 2021 وفقاً لمجلة International Business Magazine.