تصوير الشرطة

وأفاد الناطق بلسان الشرطة :" قامت الشرطة امس بالتعاون مع سلطة الضرائب بنشاط في محل تجاري في الطيرة في المثلث الذي يعمل وفق الشبهات بفك وترميم وتصدير قطع مسروقة لعادم الصوت حيث تم احالة صاحب المكان الى التحقيق بشبهة مخالفات تتعلق بضريبة القيمة المضافة وغسيل الاموال كما وتم تجميد مبلغ 3.7 مليون شيكل من عائدات ضريبة القيمة المضافة " .
واضاف البيان :" يعتبر الممير كتاليتي قطعة من عادم الصوت للمركبات ووظيفته تحويل الغازات المسيئة للبيئة الى غازات غير ملوثة وبذلك يمنع تلوث الهواء. يحتوي الممير كتاليتي على معادن نادرة وباهظة الثمن مثل الروديوم والبلاديوم والبلاتين التي تستخدم في الصناعات المختلفة.
تعمل الشرطة لمكافحة هذه الظاهره وسرقة هذه القطع كما وتعمل بالتعاون مع سلطة الضرائب ضد المهربين والذين يصدرون هذه القطع المسروقة بعد شرائها ويقومون بتصديرها الى دول في العالم و جني المال عبر تلقي عائدات ضريبى القيمة المضافة " .

" احالة مشتبهين للتحقيق "
واردف بيان الشرطة :" عمل امس افراد الوحدة المركزية للتحقيق لواء الساحل وافراد مركز شرطة الطيرة وافراد من وحدة مكافحة الشغب مديرية الشارون بالتعاون مع محققي سلطة الضرائب والقيمة المضافة حيفا ونتانيا ضد محل تجاري في مدينة الطيرة في المثلث الذي يقوم وفق الشبهات بشراء هذه القطع المسروقة وتعبيدها ومن ثم تصديرها الى دول عديدة في العالم. خلال النشاط اجري تفتيش داخل المحل وتم ضبط مستندات عديدة واحالة اصحاب المحل 31 و 30 عاما من سكان الطيرة الى التحقيق بشبهة مخالفات ضريبية وغسيل الاموال ومع انتهاء التحقيق اطلق سراحهما تحت شروط مقيدة بالاضافة الى ذلك تم تجميد عائدات ضريبية القيمة المضافة التي تقدر ب3.7 مليون شيكل " .
واردف البيان :" وردت الشبهات ضد اصحاب المحل المشتبهين في اعقاب تحقيق مشترك لمكتب القيمة المضافة نتانيا ووحدة التحقيق في الضريبة والقيمة المضافة حيفا حيث تبين ان اصحاب المحل التجاري استخدموا فواتير مشبوهة من أجل خصم المدخلات واسترداد ضريبة القيمة المضافة. قدمت الفواتير معاملات لاستيراد المعادن الثمينة عند الشراء بكميات أقل بكثير من المبالغ التي ظهرت في فواتير التصدير لنفس الشركة. أيضًا ، عندما سُئل أحد أصحاب الأعمال عن مصدر استيراده ، لم يكن يعرف كيفية تحديد التفاصيل الأساسية المتعلقة بالمورد " .
وختم البيان :" نتيجة لذلك وردت شبهات حول أن أصحاب الأعمال يستخدمون فواتير مزورة من أجل خصم ضريبة المدخلات. كما يشتبه في أن هذه الفواتير تهدف إلى تغطية حقيقة أن مصدر البضائع المصدرة من قبل أصحاب الأعمال هو سرقة. التحقيق مستمر" .