كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل"، هذا ما جاء في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن لبنان.

وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

وقال بيان صحفي نقلا عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021 إن الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية.

وأضاف أن هذه الهيمنة استمرت على الرغم من شدة الأزمة التي وصفها بأنها واحدة من أشد عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وأوضح البنك في البيان الصحفي أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

ويقدر تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمئة، بينما بلغ الدين الإجمالي 183 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار.