الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم تنفذ إصلاحات.
ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ دمرت بلدا كان يُنظر إليه باعتباره واحة ثرية وليبرالية وسط الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وأصبح نحو 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة يعتبرون فقراء، وفي سبتمبر أيلول كان لدى نصف الأسر طفل على الأقل فقد وجبة وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مقارنة مع ثلث الأسر في أبريل نيسان.
وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ومنعت البنوك المودعين من سحب أموالهم. وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين الحكومي بلغ 495 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي أعلى بكثير من المستويات التي شلت اقتصادات بعض الدول الأوروبية قبل عشر سنوات.

انهيار اجتماعي واقتصادي
وزاد فشل الحكومة حتى الآن في علاج المشكلات من إحباط الناس.
ويرى السكان دلائل على انهيار اجتماعي واقتصادي، فأغلقت شبكة الاتصالات الحكومية خدمة الإنترنت في أجزاء من بيروت بسبب نقص الوقود في الأيام القليلة الماضية واحتجز رجل رهائن في بنك مطالبا بسحب أمواله المودعة.
كانت شبكة الكهرباء الوطنية تتداعى قبل الأزمة، فتنقطع الكهرباء لفترات في مختلف أرجاء البلاد. والآن لم تعد الحكومة المفلسة تقوى على تشغيل محطات الكهرباء التابعة لها بشكل كاف وعادة لا تحصل المنازل على أكثر من ساعة يوميا من كهرباء الحكومة.
ويقر الساسة، وبعضهم قادة ميليشيات والبعض الآخر من أُسر تمتعت بنفوذ كبير على مدى أجيال على الطوائف المسيحية والمسلمة في البلاد، بأن الفساد موجود لكنهم ينفون مسؤوليتهم عنه ويقولون إنهم يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ الاقتصاد.
غير أن الخلاف الطويل والمستمر بشأن من يرأس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أسهم في تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي تعتبر حيوية لفتح الطريق أمام وصول الدعم الخارجي خاصة من فرنسا.