وطبقا للجنة الأطباء المركزية السودانية المؤيدة لحركة الاحتجاج، قُتل 72 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من ألفي شخص في حملة تشنها قوات الأمن على المظاهرات المتكررة منذ سيطرة الجيش على الحكم في 25 أكتوبر تشرين الأول.
العنف، الذي يواجهه المحتجون المناهضون للحكم العسكري، ندد به قضاة سودانيون في بيان علني نادر، في حين قالت الولايات المتحدة إنها ستبحث اتخاذ خطوات لم تحددها ضد أولئك الذين يعرقلون جهود حل الأزمة السياسية في السودان.
ويقول القادة العسكريون إن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول وأمروا بفتح تحقيقات في حوادث القتل. وعمق العنف حالة الجمود بين الجماعات المؤيدة للديمقراطية والقيادة العسكرية.
وأكد مجلس السيادة الحاكم في السودان الحاجة إلى حوار وطني وحكومة تكنوقراط وإجراء تعديلات على وثيقة دستورية انتقالية تم التفاوض عليها بعد خلع الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة عام 2019.
ووضعت الوثيقة الأساس لاتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين أجهضه الانقلاب.
وبعد محاولة فاشلة من جانب رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك للحفاظ على قدر من السيطرة للمدنيين بعد الانقلاب، تحاول الأمم المتحدة تمهيد الطريق أمام حوار بين الأطراف المتنازعة.
أعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة تعيين 15 وزيرا في الحكومة، كان حمدوك صعد معظمهم لمنصب القائم بأعمال الوزير.
وتضمن القرار تعيين علي الصادق علي وزيرا للخارجية ومحمد عبد الله محمود وزيرا للطاقة والنفط. لكن القرار لم يشمل تعيين رئيس للحكومة أو وزير للدفاع أو الداخلية.