logo

رئيس الوزراء الفلسطيني :‘ سكان النقب يعانون من سياسة التطهير العرقي ‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
19-01-2022 08:26:52 اخر تحديث: 18-10-2022 08:37:53

انعقد في الايام الأخيرة اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية الذي أكد : أن أموال التبرعات لمركز "خالد الحسن للسرطان"


تصوير: مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني

 مدققة ومحفوظة في حساب خاص بالمؤسسة ".
وتابع اشتية قائلا :" ملتزمون بتقديم العلاج لمرضى السرطان وجميع المرضى في المستشفيات الحكومية وخارجها ".
كما صادق المجلس على جملة التوصيات للنهوض بقطاع الحكم المحلي تشمل الجوانب القانونية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، فيعن أمله بأن تتمكن فصائل العمل الوطني، التي تشارك في الحوار الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، من التوصل إلى توافق يؤدي إلى طي صفحة الانقسام.
 كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره للجمهورية الجزائرية الشقيقة لاستضافتها جلسات الحوار الوطني في العاصمة الجزائرية، بمشاركة جميع فصائل العمل الوطني، للبحث عن صيغة توافقية يؤدي إلى طي صفحة الانقسام، والعمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل مع أصدقائنا في العالم للضغط باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى تمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
ووجه اشتية الشكر للشقيقة مصر على دعمها المتواصل ماديا وسياسيا، مشيرا إلى أنها قدمت وتقدم منحا دراسية لطلابنا في مصر.
 
" تصريحات في الاتجاه الصحيح "
وفي موضوع آخر وصف اشتية تصريحات السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدز، التي قال فيها إنه "لن يزور المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بأي حال من الأحوال بأنها بالاتجاه الصحيح وإن كانت غير كافية، داعيا الإدارة الاميركية أن تضغط من أجل وقف الاستيطان وإعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس، لأن وقف الاستيطان وفتح القنصلية يساهمان بشكل مباشر في الحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن وتنادي به الإدارة الأميركية الحالية".
 وأدان اشتية " ما يتعرض له أصحاب الأرض الأصليين في النقب "، وقال :" انهم يعانون من سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي، التي تستهدف سلب أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، مطالبا سلطات الاحتلال بوقف تلك الانتهاكات التي تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن من حق أهلنا الحفاظ على ممتلكاتهم والدفاع عنها ".