صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Михаил Руденко

 بهدف جمع معلومات استخباراتية .
والغريب بالامر حسب تقرير " كلكاليست " ان " هؤلاء لم يؤهّلوا ليعملوا في سلك الشرطة ولا يحملون تصريحا أمنيًا لممارسة مثل هذا العمل ولم يوقّعوا على تعهّد لحفظ الأسرار او على تعهد بعدم استغلال المعلومات السرية التي يحصلون عليها ومع ذلك فانّهم ينكشفون لمعلومات شخصية وسريّة " .

ويشير التقرير الى ان هؤلاء تسللوا الى هواتف وكاميرات من بينها كاميرات في مصلحة تجارية ،  وأوقعوا برجل مجتمع معروف وكل ذلك بدون أمر محكمة .
ويشير التقرير الى أنّ الشرطة شغّلت في السنوات الأخيرة  3 متسللين عملوا كمقاولين خارجيين مقابل أجر  من أجل مساعدة الشرطة بجمع معلومات استخباراتية .

وأفادت صحيفة " كلكاليست " أنّ عمل هؤلاء تم بشكل غير قانوني مثل اختراق شبكة " واي فاي " مغلقة أو تنزيل فيديوهات من كاميرات مراقبة تابعة لشركات خاصة واختراق ملفات تأمين واختراق هواتف نقالة .

تعقيب الشرطة
هذا وعقّبت الشرطة على ما جاء في التقرير بالقول : " كل ما جاء في التقرير غير صحيح ، شرطة إسرائيل تعمل وفق ما يسمح لها به القانون ووفق أوامر المحكمة في اطار أنظمة وضعتها الجهات المخوّلة والمختصة وعمل الشرطة في هذا المجال موجود تحت رقابة دائمة من قبل المستشار القضائي للحكومة وجهات قضائية أخرى ، ومن طبيعة الأمر لن تتطرق الشرطة الى الوسائل التي تتبعها في عملها هذا وسوف تستمر الشرطة في عملها حسب ما يخولها به القانون من أجل محاربة الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة بشكل خاص " .

 وزير الأمن الداخلي عن تعقّب مواطنين إسرائيليين : ‘ لا أحب هذا الأمر وسأفحص اذا كان وفق الإجراءات ‘
وكان  وزير الأمن الداخلي عومير بر ليف قد قال " أنّ التعاون بين NSO والشرطة بدأ قبل عدّة سنوات " ، وأشار الى أنّ الأمر تمّ بموافقة المحكمة وأنّه " سيعمل على التأكد ، من ذلك .

" هذا الأمر تمّ وفق القانون "
وعقّب الوزير خلال حديث له مع موقع " واينت " العبري على التقرير الصحفي الذي صدر عن صحيفة " كلكاليست " والذي جاء فيه  - " أن شرطة اسرائيل " زرعت " في هواتف نقالة تابعة لمنظمي مظاهرات " الاعلام السوداء " التي نظمت على مدار، عدة أسابيع ضد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، منظومة تجسس تابعة لشركة " NSO " – " ان اس او "، وأن الشركة تمكنت من السيطرة على هواتفهم بشكل فعلي، وتمكنت أيضا من التنصت على مكالماتهم ومراقبة رسائلهم ". عقّب ، بأنّ " هذا الأمر تمّ وفقا للقانون " .

" لا أحب أن يكون هناك تنصّت على المواطنين "
وقال الوزير خلال اللقاء معه : " انا أيضا لا أحب ان يكون تنصّت على المواطنين لا من قبل الشرطة ولا من قبل جهاز الأمن العام " الشاباك " ، ولكل أمر كهذا يجب ان تكون هناك مصادقة من المحكمة ،  وسأقوم بالفحص والتأكد بنفسي بأن هذا الأمر تم وفق القانون "  .