صور من مركز عدالة

المظاهرات الاحتجاجية ضد تجريف أراضي قرية السعوة. تخدم هذه الخطوط عدة قرى في قضاء تل السبع، وهن قرى الكسيفة و الدريجات واللقية وعرعرة وحورة وقصر والسير وشقيب السلام وبير هداج. حسب القرار أعلاه، بدأت الحافلات بالوصول الى مدخل كل قرية من القرى المذكورة والعودة أدراجًا خارج القرية دون الالتفاف بين المحطات " .
وأضاف مركز عدالة :" عادت حركة الحافلات لطبيعتها صباح يوم الاثنين 17/1/2022 بعد نداء عاجل من مركز عدالة إلى مدير عام شركة متروبولين ، ران ماروم ، وإلى المديرة العامة في وزارة المواصلات والسلامة على الطرق ميخال فرانك. طالب مركز عدالة في رسالته بإعادة دخول الحافلات إلى القرى البدوية بشكل فوري، والتعهد بعدم اخذ قرار مشابهه في المستقبل " .

المحامية سلام ارشيد :" هذا القرار ينتهك حق السكان في ممارسة حقهم بالتنقل "
ومضى مركز عدالة بالقول :" شدد مركز عدالة في رسالته، أن حق التظاهر والاحتجاج هو حق أساسي تم منحه صفة دستورية، وأن قرارا كهذا لا يجب انه يتم بحيث انه يُشكل عقوبة وقيود جماعية على المواطنين فقط لأنهم مارسوا حقهم الشرعي والدستوري في التظاهر والاحتجاج.
وأشارت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة، أن هذا القرار ينتهك حق السكان في ممارسة حقهم بالتنقل وفي الحصول على الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية بشكل متساو، بالأخص بما ان السكان يتلقون معظم هذه الخدمات من خارج قراهم، ويمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالوصول الى العمل والتعليم وممارسة حياة اجتماعية عادية. وهذه حقوق أساسية للمواطنين، بالإضافة الي ان القرار مخالف لقانون حظر التمييز في الخدمات " .
واردف مركز عدالة: "قرار شركة متروبولين لا يضر بالخدمات التي تلتزم بها للجمهور فحسب، بل يشكل أيضًا عقوبة جماعيه غير مبررة. يجب على وزارة النقل وشركة متروبولين عدم تكرار الأمر مستقبلًا، خصيصًا إذا كان الحديث يدور عن القرى البدوية في النقب وهي الأكثر احتياجًا إلى خدمات المواصلات العامة كون جميع الخدمات الاجتماعية وصندوق المرضى والشؤون الحياتية الطارئة خارج قراها " .