(Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

 العام بفعل ضعف الاستهلاك وركود سوق العقارات فيما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الداعمة.
وأوضحت بيانات حكومية أن النمو في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سجل أدنى معدلاته منذ عام ونصف العام وذلك بعد قليل من تحرك البنك المركزي لدعم الاقتصاد بخفض سعر رئيسي للإقراض وذلك للمرة الأولى منذ أوائل 2020.
ويواجه الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، صعوبات بفعل تراجع سريع في قطاع العقارات وانتشار كوفيد-19 على نطاق محدود في أماكن مختلفة الأمر الذي قد يعرقل عمل المصانع وسلاسل الإمداد.

ونما الاقتصاد في 2021 بنسبة 8.1 في المئة أي أسرع من التوقعات التي أشارت إلى نمو يبلغ 8.0 في المئة ومتجاوزا هدف الحكومة تحقيق نمو يتجاوز 6.0 في المئة والنمو المعدل لعام 2020 وهو 2.2 في المئة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.0 في المئة في الربع الأخير من العام أي أسرع من المتوقع لكن بأضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020. وكان معدل النمو 4.9 في المئة في الربع الثالث.
ودفع قرار البنك المركزي خفض الفائدة بعض المحللين إلى توقع مزيد من خطوات التيسير هذا العام تحسبا لتزايد مخاطر العجز عن سداد الالتزامات.