صورة من الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي
ويوسف الشرافي، جلسة استماع لنائب رئيس متابعة العمل الحكومي محمد جواد الفرا، وبحضور أحمد أبو راس رئيس لجنة السلامة والأمن.
ورحب العبادسة بالحضور، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف لمتابعة تنظيم قطاع الأعمال في حقل المواد البترولية، لتحديث منظومات القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي وذلك لضمانة السلامة والأمن والحفاظ على الأرواح والمقدرات العامة والخاصة.
وبحث اللقاء الأنظمة المتعلقة بترخيص محطات التزود بالوقود والتزود بالغاز وسيارات صهاريج البترول والغاز، حيث تم التأكيد على التخلص من جميع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنتشرة في الأحياء والأزقة السكنية لما تشكله من مخاطر على المواطنين.
وأكد الحضور على ضرورة أن تنهي لجنة متابعة العمل الحكومي من تنظيم هذا القطاع بالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال وجمعية موردي الغاز، في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخه.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة لمعالجة أراضي ما يعرف بالمندوب وضرورة الانتهاء من هذا الملف لما له من مصالح تعود على المواطن والحكومة والتنمية العمرانية والتطوير.
وأكد المجتمعون على ضرورة ملاحقة النصابين الذين يسرقون المواطنين تحت ذرائع ومشاريع استثمارية وهمية فيما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي. وضرورة أن تتحمل الحكومة دورها في ملاحقة هؤلاء اللصوص، الذين يضرون بالمجتمع ويهربون بأموال المواطنين إلى خارج البلاد.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية الاسراع في تطوير معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، ليستوعب الحاجات المتجددة وذلك بالعمل على بناء معبر جديد يراعي مواصفات العمل الجيد ويتلافى مشكلات المعبر القديم .
صورة من الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي
ورحب العبادسة بالحضور، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف لمتابعة تنظيم قطاع الأعمال في حقل المواد البترولية، لتحديث منظومات القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي وذلك لضمانة السلامة والأمن والحفاظ على الأرواح والمقدرات العامة والخاصة.
وبحث اللقاء الأنظمة المتعلقة بترخيص محطات التزود بالوقود والتزود بالغاز وسيارات صهاريج البترول والغاز، حيث تم التأكيد على التخلص من جميع النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنتشرة في الأحياء والأزقة السكنية لما تشكله من مخاطر على المواطنين.
وأكد الحضور على ضرورة أن تنهي لجنة متابعة العمل الحكومي من تنظيم هذا القطاع بالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال وجمعية موردي الغاز، في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخه.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة لمعالجة أراضي ما يعرف بالمندوب وضرورة الانتهاء من هذا الملف لما له من مصالح تعود على المواطن والحكومة والتنمية العمرانية والتطوير.
وأكد المجتمعون على ضرورة ملاحقة النصابين الذين يسرقون المواطنين تحت ذرائع ومشاريع استثمارية وهمية فيما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي. وضرورة أن تتحمل الحكومة دورها في ملاحقة هؤلاء اللصوص، الذين يضرون بالمجتمع ويهربون بأموال المواطنين إلى خارج البلاد.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية الاسراع في تطوير معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، ليستوعب الحاجات المتجددة وذلك بالعمل على بناء معبر جديد يراعي مواصفات العمل الجيد ويتلافى مشكلات المعبر القديم .