"دولة تميز ضد اكثر من 100 الف مواطن على خلفية قومية بخدمات التخطيط والكهرباء، يجب ان تخجل من نفسها . علما ان عشرات "المزارع العائلة" التي أقيمت في النقب من قبل عائلات يهودية تحصل على كهرباء وماء على الرغم من ان محكمة العدل العليا قد قررت انها حصلت على الارض بشكل غير قانوني،  مما اضطر الحكومة الى تقديم اقتراح قانون يمنحهم الارض بشكل تراجعي" .
واضاف البيان :" يشار الى ان مركز مساواة قد بادر منذ عام 1996 الى تقديم اقتراح قانون كهرباء مؤقت، وتابع تنفيذه مقابل وزارة البنى التحتية وشركة الكهرباء. واقترح المركز عام 2004 توسيع القانون ليمنح قرى تم الاعتراف فيها بحينه حق الحصول على الكهرباء. ومن هذه القرى بالنقب: مجلس اقليمي ابو بسمة وقرى ابو قرينات، الهواشلة، بير هداج، دريجات والطرابين وفي منطقة الشمال قرى الحصينية، عين حوض ودار الحنون" .
واردف البيان :" حصلت بسبب هذا القانون خلال سنوات 1996-2006 حوالي 11 الف عائلة عربية على كهرباء. تم منع تمديد القانون من قبل الحكومات الاسرائيلية لاسباب عنصرية. لا يمنح نص القانون الجديد أصحاب البيوت الحق بالكهرباء والماء بشكل فوري, وكل حملة التحريض من قبل احزاب وجمعيات اليمين أسبابها عنصرية تهدف الى مواصلة التمييز العنصري ضد العرب بخدمات اساسية مثل التخطيط والكهرباء والماء".

تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما