رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

الذي يكتنف العملية الانتقالية صوب الانتخابات.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".
وتولى حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة‭ ‬الذي يحظى باحترام واسع في المجتمع الدولي، منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين في أعقاب الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير عام 2019.

وحل الجيش حكومته في انقلاب في أكتوبر تشرين الأول، لكنه عاد إلى منصبه بعد شهر بموجب اتفاق تضمن تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات قبل انتخابات 2023.
وأعلن حمدوك استقالته يوم الأحد بعد أن عجز عن التوصل إلى توافق لدفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام. ودعا إلى إجراء حوار للتوصل إلى اتفاق جديد للمرحلة الانتقالية.

وتباينت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان حيال استقالة حمدوك، حيث عبر البعض عن حزنه إزاء خسارة زعيم قالوا إنه يتميز بالحكمة. في حين أعرب البعض الآخر ممن لا يزالون غاضبين من عودة حمدوك بعد الانقلاب عن إصرارهم على إنهاء الحكم العسكري.
ووصف جبريل إبراهيم، زعيم المتمردين السابق الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة حمدوك لكنه أبدى دعمه للجيش قبل الانقلاب، استقالة رئيس الوزراء بأنها "مؤسفة".

وكتب إبراهيم على تويتر "دعونا نحيل هذه المحنة الى منة و فرصة للم الشمل و العبور بالوطن الى بر الأمان. مسئولية القوى السياسية اليوم و حاجتها إلى الوقوف مع النفس و مراجعة المواقف أكبر من أي وقت مضى".
وجاءت استقالة حمدوك بعد ساعات من انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات الحاشدة ضد الجيش. وقالت لجنة أطباء متحالفة مع حركة الاحتجاج إن ما لا يقل عن 57 مدنيا قتلوا بسبب تدخل قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين أو تفريقهم منذ انقلاب 25 أكتوبر. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى يوم الثلاثاء.

وكان حمدوك شريكا رئيسيا للمجتمع الدولي في السودان مع سعي بلاده للخروج من عقود من العزلة والعقوبات التي طالتها في عهد البشير وإنهاء أزمتها الاقتصادية بدعم غربي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي تعيينات جديدة يجب أن تلتزم بقواعد اتفاق تقاسم السلطة المبرم عام 2019.

وأضافت في بيان أنه "ينبغي تعيين رئيس الوزراء الجديد والحكومة السودانية المقبلة بما يتوافق مع الإعلان الدستوري من أجل تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة...ويجب وقف العنف ضد المتظاهرين".