وجاء فيه، من بين أمور أخرى، أن استمرار بار في منصبه سيكون "مسّا غير قابل للإصلاح بأمن الدولة".

وجاء في رد الحكومة : " فرض استمرار ولايته أمر غير معقول ولا يتماشى مع الصلاحيات المخولة لحكومة منتخبة في دولة ديمقراطية مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا غير قابل للإصلاح بأمن الدولة وسلامة مواطنيها وجنودها ومن هنا تأتي الحاجة العاجلة لتنفيذ الخطوة ".

كما جاء في الرد: "تم إنهاء ولاية رئيس الشاباك بقرار من الحكومة، نظرا لانعدام الثقة به من قبلها وبالتالي، انتهت ولايته ويجب عليه إنهاء مهامه".

وأضاف الرد، الذي يطلب رفض الالتماسات بشكل قاطع: "حتى رئيس حكومة إسرائيل يتولى منصبه طالما يتمتع بثقة الكنيست، وعندما تزول هذه الثقة، لا يمكنه الاستمرار في منصبه".

أما في رد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهارافميارا، الذي قُدِّم للمحكمة أول أمس، فقد ذكرت أن قرار الحكومة بإنهاء ولاية بار "معيب من أساسه، ويتأثر بتضارب مصالح شخصي لرئيس الحكومة بسبب التحقيقات الجنائية مع مقربيه، وسيؤدي لتحويل المنصب إلى وظيفة قائمة على الثقة". وأضافت: "للقرار تداعيات خطيرة على استقلالية الشاباك وأدائه المستقبلي، ويشكّل سابقة خطيرة تتيح إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية خلال ولايتهم لأسباب غير موضوعية".

وردت الحكومة على ذلك بأن موقف بهاراف ميارا "صحيح في نقطة واحدة فقط 'لهذا القرار تداعيات تتجاوز بكثير مسألة رئيس الشاباك الحالي'. فإذا تم قبول موقف الملتمسين والمستشارة، فسيُمنح جهاز استخبارات مسلح ومستقل 'لا يخضع للحكم الديمقراطي في الدولة'."

وبخصوص مسألة تضارب المصالح، أوضحت الحكومة أنه لا توجد أي فقرة في اتفاق تضارب المصالح، الذي وقّعه رئيس الحكومة في إطار محاكمته في "قضايا الألف"، تشير إلى رئيس الشاباك، وبالتالي "يكفي ذلك لرفض هذا الادعاء كلياً". كما أشارت الحكومة إلى أن "الجهة المخولة بإبلاغ رئيس الحكومة بشأن تعذّر انخراطه في موضوع معين هي المستشارة القضائية للحكومة. ومع ذلك، لم تبلغ المستشارة، كما هو معتاد، لا سكرتير الحكومة ولا رئيسها، بوجود تضارب مصالح بمشاركته في النقاش".

وأشارت الحكومة أيضا إلى أنه "في ظل الظروف الحالية وأزمة الثقة بين الحكومة ورئيس الشاباك، لا توجد إمكانية لاستمرار العمل بشكل فعال لصالح أمن الدولة، مع جهاز أمني يترأسه شخص لا يحظى بثقة الجهة المسؤولة عنه". وأضافت الحكومة أن الادعاء بأن قرار رئيس الحكومة بإقالة بار متأثر بتضارب مصالح بسبب تحقيق قضية 'قطر-غيت'، التي يتورط فيها أقرب مستشاري نتنياهو، هو "ادعاء لا أساس له من الصحة ومجرد من أي دليل".

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، تصوير : روعي أفراهم - مكتب الصحافة الحكومي

Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ