النائب المحامي يوسف العطاونة

معتبرًا أن "هذه القرارات تمثل تصعيدًا خطيرًا في العدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخطوة أخرى في مشروع التطهير العرقي" .

وأكد العطاونة "أن حكومة الاحتلال، وبعد فشلها في كسر إرادة أهل غزة عبر المجازر والتدمير، تحاول فرض واقع جديد عبر التهجير القسري، في الوقت ذاته الذي توسّع فيه المستوطنات غير الشرعية في الضفة، في محاولة لإغلاق الباب أمام أي حل سياسي عادل يؤدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة" .

وأشار العطاونة إلى "أن هذه السياسات الاستيطانية والتهجيرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وستنسف أي جهود إقليمية أو دولية لوقف العدوان، خاصة فيما يتعلق بالتهدئة وصفقة تبادل الأسرى" .

وشدد على " أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في وجه الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، ولن تنجح أي محاولات لاقتلاعه من أرضه أو فرض واقع استيطاني جديد" .

ودعا العطاونة المجتمع الدولي إلى "الخروج عن صمته والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الإجرامية، وفرض عقوبات على الاحتلال لردعه عن مواصلة عدوانه، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة" .