بادر إلى القانون عضو الكنيست موشيه باسال، وأرفق اليه اقتراح من عضو الكنيست أفيحاي بورون. وأيد 27 عضو كنيست الاقتراح، مقابل 11 عضواً عارضوه، وسيتم إحالته إلى لجنة الخارجية والأمن لمناقشته. ولن يصبح القانون نافذا، إلا بالتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. 

ويقترح القانون امكانية استخدام أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لصالح تعويض الشخص الذي سرقت سيارته في إسرائيل ونقلت الى أراضي السلطة الفلسطينية. ومن المقترح أيضًا إنشاء صندوق لإدارة توزيع أموال التعويضات المذكورة أعلاه.

وجاء في شرح مقترح القانون "خلال العقد الماضي، أصبحت سرقة المركبات في إسرائيل ظاهرة واسعة الانتشار، حيث يتم نقل العديد من المركبات المسروقة إلى أراضي السلطة الفلسطينية. تُشكل هذه الجرائم جرائم جنائية خطيرة، وبالتالي تُمسّ بشعور المواطنين الإسرائيليين بالأمن الشخصي، وتُسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة، بل وترتبط أحيانًا بتمويل أنشطة إجرامية وإرهابية". 

وجاء ايضا ان "مشروع القانون لا يهدف إلى العقاب، بل إلى ضمان العدالة لضحايا الجريمة وتمكين آلية تجمع بين التعويض الاقتصادي والضغط السياسي على السلطة الفلسطينية. وبذلك، تساهم في تحقيق هدفين رئيسيين: الحد من سرقة المركبات واستعادة الشعور بالأمن لدى الجمهور الإسرائيلي".

صورة للتوضيح فقط - shutterstock - Jose HERNANDEZ Camera 51