بالإضافة الى منع النشر حول ما يخص خطوات تجري خلال عمليات التحقيق، بما في ذلك التحقيق مع المشتبه بهم.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، قد أعلنت قبل عدة أسابيع، عن قرارها فتح تحقيق في أعقاب معلومات عرضت عليها حول " علاقة بين أشخاص يعملون في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع جهات قطرية "، وهي القضية التي تم اطلاق اسم " قطر جيت " عليها، من قبل محافل إعلامية.

وقالت برهاف ميارا في حينه " ان التحقيق في هذا الملف سيتم من قبل جهاز الأمن العام " الشاباك " وشرطة إسرائيل ".

(Photo by Kayla Bartkowski/Getty Images)

صورة للتوضيح فقط تصوير : q world - shutterstock