ومجموعة أعضاء كنيست. وأيد اقتراح القانون 7 أعضاء كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست. وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد بهدف مواصلة بحثه وإعداده.

"البنك لن يشترط فتح وديعة بفتح حساب جاري"
ويفيد مراسل موقع بانيت بأن الاقتراح ينص على إقرار السماح لبنك ليس له حجم أنشطة صغيرة بفتح ودائع للزبائن دون اشتراط ذلك بفتح حساب جاري لديه في البنك. وبحسب الاقتراح، فإن هذه الإمكانية مشروطة بإيداع الودائع المالية بواسطة حساب ضمن منظومة مغلقة، والتي سيكون بالإمكان من خلالها إيداع أموال من حساب صاحب الوديعة في بنك آخر، وأيضا تحويل الأموال مرة أخرى إلى الحساب البنكي للزبون، وذلك بموجب الشروط التي سيحددها محافظ بنك إسرائيل ومن خلال أمر حسب قانون حظر غسل الأموال.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "اليوم فإن جزءا من البنوك تشترط إمكانية إدارة وديعة مالية لديها والاستفادة من الفوائد التي تقترحها على الودائع بفتح حساب بنكي جاري لديها، وهذه خطوة تحتاج إلى استيفاء متطلبات التحقق من الهوية حسب قانون حظر غسيل الأموال لسنة 2000. 

هذه المتطلبات من المحتمل أن تشكل عائقا لإيداع الودائع في البنوك التي لا يدير الزبائن فيها أنشطتهم البنكية الجارية. كما أن فتح حساب بنكي جاري إضافي من المحتمل أن ينطوي على تكاليف للزبائن".

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: Perachel paz Mark-shutterstock