خلال اجتماع مع مجموعة من المسؤولين فيه : مركز مساواة يطالب بنك إسرائيل بضمان توسيع الخدمات المصرفية في المجتمع العربي
حمل مركز مساواة بنك إسرائيل مسؤولية مراقبة توسيع وتعميق الخدمات المصرفية في البلدات العربية، وذلك خلال اجتماع عمل عقده مركز مساواة، هذا الأسبوع، مع طاقم موسع من إدارة البنك بمشاركة نائبة مدير قسم مراقبة المصارف
صور وصلت لموقع بانيت من مركز مساواة
طالي كيسار، ومستشار عميد بنك إسرائيل يوأب سوفير، وطاقم مهني من إدارة البنك في القدس.
وقد توجه مركز مساواة الى إدارة بنك إسرائيل لمناقشة مسؤولياته في توسيع مصادر التمويل لقروض الإسكان والقروض للمصالح وللعائلات العربية، وتوسيع الخدمات المصرفية المتاحة للمواطنين العرب . وشارك من طرف مساواة كل من مدير مركز مساواة، جعفر فرح، والمديرة التنفيذية، سهى سلمان موسى ومنسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة، نبال عردات.
وجاء من مركز مساواة " ان 10% فقط من فروع المصارف موجودة في البلدات العربية، مما يمنع التنافس على الزبائن، و 82% من المواطنين العرب لم يفحصوا بدائل للحصول على قروض الإسكان، بسبب قلة المنافسة بين البنوك في المجتمع العربي، فيما ان عدم ملائمة السياسات المصرفية يزيد من اعتماد الأفراد على السوق السوداء وعصابات الإجرام التي تحولت الى مصدر تمويل لعائلات فقيرة ولمشاريع تبييض أموال تغذي العنف ".
" تمكين المجتمع العربي ماليًا "
افتحتت الإجتماع طالي كيسار، نائب مدير مراقبة المصارف والتي اكدت على " أهمية المواضيع التي طرحها مركز مساواة ". وقام مستشار عميد بنك إسرائيل يوأب سوفير وطاقم قسم الأبحاث باستعراض اهم الدراسات والفعاليات التي ينفذها البنك حول المجتمع العربي. واستعرضت فيرد يفت من الطاقم المجتمعي في البنك خطة عمل تمت بلورتها مؤخرا لتعميق التثقيف المالي وتقديم برامج تربوية حول الإدارة المالية السليمة باللغة العربية، في خطوة تهدف إلى تمكين المجتمع العربي ماليًا وتقليلص الفجوات الاقتصادية، وقالت :" سيرصد البنك ميزانية بقيمة 5 مليون شيكل لتنفيذ الخطة في المؤسسات التربوية والمجتمعية، حيث تم إعداد مجموعة من كتب الإرشاد والألعاب لترافق نشاطات التثقيف المالي التي سينفذها البنك ".
وذكر مركز مساواة في بيان صادر عنه " انه تم الاتفاق على إتاحة خطة التثقيف المالي الاستراتيجية للمراجعة، حيث سيتم عرض وثيقة الاستراتيجية المالية على مجموعة من الخبراء والمؤسسات العربية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، وسينظم البنك مؤتمرا خاصا للكشف عن الخطة امام ممثلي الجمهور العربي ".
وحول تعزيز الخدمات المالية للمجتمع العربي، شدد مدير مركز مساواة جعفر فرح على " ضرورة إتاحة البرامج والخدمات المالية بطريقة ملائمة للمجتمع العربي "، وانتقد " تحويل تنفيذ بعض المشاريع إلى جهات خارجية دون إشراك المؤسسات العربية المتخصصة ". وتم خلال اللقاء مناقشة " سبل توسيع الخدمات المصرفية في البلدات العربية "، حيث تم الكشف عن دراسات مهمة حول منالية الخدمات المصرفية في المجتمع العربي، والتي كشفت عن فجوات كبيرة منها فقط 2.8% من قروض الإسكان تمنح للعائلات العربية، حيث يحصل العربي على معدل قروض إسكان أقل من اليهودي بـ 400 الف شيكل، فيما ان معدل قروض الإسكان للعرب تصل الى 600 الف شيكل ولليهود تتجاوز المليون شيكل.
وأكدت منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة نبال عردات على " أهمية الزام إدارات البنوك بتوسيع فروعها في البلدات العربية، وتحسين أدوات التمويل المتاحة للمجتمع العربي، وعقد لقاءات مباشرة بين المجتمع العربي وإدارات المصارف وصناديق الاستكمال والتوفير "، فيما سيفحص بنك إسرائيل إمكانية تنظيم لقاء بين ممثلي المجتمع العربي ومدراء البنوك لمناقشة الحلول العملية.
وأشارت المديرة التنفيذية في مركز مساواة سهى سلمان موسى الى " أهمية تدخل البنك في سياسات تخصيص وتخطيط الأراضي، حيث يشكل عدم تنظيم الأراضي العربية أحد أبرز العوائق أمام الحصول على القروض العقارية"، وطالبت بـ " تشجيع البنوك على تطوير منتجات مالية مناسبة للمجتمع العربي، خاصة فيما يتعلق بقروض الإسكان والتمويل للمشاريع الصغيرة، وأهمية إشراك ممثلي المجتمع العربي في مراحل التشريع المصرفي لضمان صياغة قوانين تعكس احتياجات المواطنين العرب ولا تهمشهم اقتصاديًا، وتعزيز دور شركات الدفع الإلكتروني في المجتمع العربي "، علما ان مركز مساواة سيتواصل مع شركات مثل "بيتب"، "فيزا" و"إسرائيل كارد" لتوسيع استخدام وسائل الدفع الحديثة في المجتمع العربي.
" تمثيل عادل للعرب في القطاع المالي "
كما تمت المطالبة بتعزيز التمثيل العربي في المؤسسات المصرفية بما في ذلك بطاقم بنك إسرائيل، حيث تم اقتراح تنظيم لقاءات خاصة لرؤساء السلطات المحلية العربية مع مسؤولي بنك، وذلك لتعزيز التواصل وتحقيق إشراك حقيقي في عملية صنع القرار المالي.
وأكد جعفر فرح على أن " دمج المجتمع العربي ماليًا لا يقتصر فقط على تقديم خدمات مصرفية، بل يتطلب سياسات شاملة تعزز التنافس بين المصارف، تضمن الشفافية المالية، وتقلل الاعتماد على السوق السوداء . لا يمكن الحديث عن اقتصاد متطور دون إشراك 20% من المواطنين في النظام المالي بشكل عادل ومنصف ".
من هنا وهناك
-
نائب رئيس بلدية رهط يوسف أبو جعفر يتابع أعمال تعبيد الشوارع في ضاحية العباس
-
رئيس الحكومة الفلسطينية: ما يجري في قطاع غزة يستدعي تحرك المجتمع الدولي بفعالية أكبر
-
تخليص عامل سقط من رافعة في تل أبيب - حالته خطيرة
-
الشرطة: ‘اعتقال 70 عاملا من الضفة بدون تصاريح إقامة في القدس واعتقال صاحب عمل بتهمة تشغيلهم‘
-
الشرطة: اعتقال مشتبه يحمل سلاحا ويرتدي سترة واقية من الرّصاص داخل مركبة على شارع 65
-
اطلاق القمر الصناعي الطيباوي يثير مشاعر الفخر والاعتزاز في صفوف أهالي المدينة وطلاب عتيد المجد الثانوية
-
فك رموز حادثة طعن أحد سكان حي الجواريش في الرملة: ‘طعن الضحية في رأسه وألقى السكين في حاوية القمامة‘
-
الخبير الاقتصادي د. وائل كريم: رفع الحد الأدنى للأجور لن ينقذ العائلات الفقيرة وعلى الحكومة اتخاذ خطوات أخرى
-
تذمر في صفوف جمهور المعلمين من قرار الدولة الخصم من معاشاتهم | رئيسة نقابة المعلمين : ‘لن نقف مكتوفي الأيدي‘
-
البروفيسور فراس مواسي من عبلين : مسيرتي الأكاديمية كانت شاقة وشيقة في نفس الوقت
أرسل خبرا