(Photo by Craig Hudson for The Washington Post via Getty Images)

ووسائل الإعلام وتحد من استقلاليتها وتمنح شركات التكنولوجيا الكبرى "سلطة المشاركة في الحكم".
وتصف الوثيقة، التي تحمل تاريخ 14 يناير كانون الثاني وتوقيع السفير أندرياس ميكيليس، سياسة دونالد ترامب المتوقعة في ولايته الثانية بالبيت الأبيض بأنها تنطوي على "أقصى قدر من الاضطراب" الذي سيؤدي إلى "إعادة تعريف النظام الدستوري - وتركيز بالغ للسلطة في يد الرئيس على حساب الكونجرس والولايات الاتحادية".

وتضيف الوثيقة "ستُقوض المبادئ الأساسية للديمقراطية والضوابط والتوازنات إلى حد كبير، وستُحرم السلطة التشريعية وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام من استقلاليتها وسيتم إساءة استخدامها كذراع سياسي، وستُمنح شركات التكنولوجيا الكبرى سلطة المشاركة في الحكم".
ولم يصدر تعليق من فريق ترامب على تقييم السفير بعد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الناخبين الأمريكيين اختاروا ترامب في انتخابات ديمقراطية وإنها "ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يحقق مصالح ألمانيا وأوروبا". وتشير الوثيقة إلى أهمية السلطة القضائية، وبالأخص المحكمة العليا الأمريكية، في أجندة ترامب.

ويرى ميكيليس أن السيطرة على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ركيزة لنجاح ترامب في تحقيق أهدافه السياسية والشخصية.
وأوضح أن ترامب لديه خيارات قانونية متعددة لفرض أجندته على الولايات، قائلا "حتى نشر قوات الجيش داخل البلاد للقيام بأنشطة الشرطة سيكون ممكنا في حالة إعلان التمرد والغزو".