المحامي زكي كمال

وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مرورًا بالقمّة السداسيّة بمشاركة وزراء خارجيّة مصر والمغرب والبحرين والإمارات وإسرائيل وأمريكا، والقمّة الثنائيّة، أو اللقاء الثنائيّ، في رام الله بين الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس والعاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني، واللقاء الثنائيّ بين وزير الأمن بيني غانتس والعاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني في عمان (التقى الأربعاء 30.3.2022 الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ)، حدثًا سياسيا أو إعلاميًا عاديًا حتى في منطقة الشرق الأوسط التي تتزاحم فيها الأحداث والتطورات، وذلك رغم ما رافقها من تغطية إعلاميّة شكّلت في إسرائيل، كما في حالات مشابهة سابقة، ضجيجًا إعلاميًّا  يقوم على إحداث الصخب الإعلاميّ والجَلَبة، لإشعار الناس بأنّ أهميّة الحدث تكمن في مجرد حدوثه، دون أن تتعدّى ذلك إلى تغطية إعلاميّة معمّقة وجادّة، تعتمد التحرّي والبحث والتحليل الحقيقيّ وقراءة ما بين السطور وما خلف الكلمات، وعدم الاكتفاء بالقول إن وظيفة الإعلام هي "تصوير الحالة فقط"، بل إنها ملزمة في نظري بأكثر من ذلك.

" أسئلة كثيرة "
إن هذه القمم بتركيبة مشاركيها والمصالح التي تربطهم ومعاني هذه التركيبات، وهويّة من تغيّب عنها رغم دعوته أو عدم دعوته، هي حدث يمكن اعتباره بمثابة نقطة تحوّل تستوجب الوقوف عندها وبحثها بشكّل معمّق للوصول إلى استنتاجات واضحة تحاول  فهم الأسباب والظروف التي خلقتها، أو يسَّرت حدوثها من جهة، واستبيان حقيقة معانيها السياسة الإقليميّة  والعالميّة المستقبليّة من جهة أخرى، وذلك رغم معرفة الإعلاميّين والمحلّلين أن مكر الحقائق يكمن في وضوحها الخفيّ، وأن الاهتمام بالمظهر يجعلنا لا نرى بعض الأحداث والحقائق  لتغيب عنا لأشهر أو سنوات أو أكثر.
بعد أسبوع إعلاميّ مكثف، انقشع غبار التغطية الإعلاميّة لهذه القمم وما رافقها من أحداث وخاصّة الاعتداء المسلّح في مدينة الخضيرة الذي نفّذه مواطنان عربيّان يحملان الجنسيّة الإسرائيليّة، والاعتداء المماثل الذي سبقه قبل أسبوع في مدينة بئر السبع، وقد نفذه مواطن من قرية حورة العربيّة في النقب والاعتداء الثالث في بني براك الذي أوقعه مواطن في الضفة الغربيّة، لتحلّ محله الحاجة الملحّة، بل والمصيريّة لطرح الأسئلة اللازمة والمنبثقة عن هذه اللقاءات، بشجاعة ودون رتوش وصياغتها بشكل واضح يلزم الساسة من مختلف الأطراف، باتخاذ القرارات، وربما إعادة النظر في المواقف والاعتبارات.
وهي أسئلة كثيرة ومتعدّدة تتعلّق بمواضيع وقضايا عديدة بدءًا بالسؤال ما إذا كانت إسرائيل بحكومتها الحاليّة قد اتخذت قرارًا استراتيجيًّا حقيقيًّا بالعمل على التوصل إلى اتفاق سلام، أو إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربيّة، وهو سؤال تتعلّق الإجابة عنه بالردّ عن أسئلة فرعيّة أُخرى تتطرّق إلى مصير مبادرة السلام العربيّة، و " المنافسة " الواضحة بينها وبين " اتفاقيات أبراهام "، والتطبيع بين اسرائيل والدول الخليجّية وتحديدًا البحرين والإمارات، وإلى موقع القضيّة الفلسطينيّة ضمن اعتبارات الدول التي شاركت في هذه القمم، وكذلك الدول التي تغيّبت عن القمة السداسيّة  أي الأردن والفلسطينيّون.

" صلح تدريجيّ وتبادليّ "
الأسئلة كثيرة، تبدأ من تلك المتعلّقة بالعلاقة بين " اتفاقيات أبراهام " والمبادرة العربيّة من العام 2002، والتي تزامن انعقاد قمة وزراء الخارجية السداسيّة في النقب مع الذكرى العشرين لإعلانها، خاصّة أن أحد الانتقادات الموجّهة لـ " اتفاقيات أبراهام " بين إسرائيل والإمارات العربيّة المتحدة والبحرين، هو أنها تتناقض وما جاء في مبادرة السلام العربيّة التي أطلقتها السعوديّة وتم اعتمادها عام 2002، أو أنها تعني إسدال الستار على هذه المبادرة، أو حتى إعلان وفاتها رسميًّا رغم التصريحات الإعلاميّة لوزيري الخارجية المصريّ والبحرينيّ، فـ " اتفاقيات أبراهام " ابتعدت عن النهج الذي يؤكد أن التطبيع الكامل بين إسرائيل والدول العربيّة مشروط بتسوية جميع القضايا الفلسطينيّة والسوريّة واللبنانيّة العالقة مع إسرائيل، كما أنها تشكّل تعبيرًا عن تلاقي  المصالح الإسرائيليّة الإماراتيّة والبحرينيّة، بشكل يلغي شرط " كلّ شيء أو لا شيء"  ويستبدله بنهج صلح تدريجيّ وتبادليّ يراعي المصالح الفرديّة والقوميّة للدول العربيّة، ولا يضع القضية الفلسطينيّة في مقدّمة سلّم الأولويّات رغم ما رشح عن ربط الإمارات التوقيع على " اتفاقيات أبراهام " بتعليق خطط إسرائيل لضمّ أراضٍ من الضفة الغربيّة. وهو ما سوّقه الجانب الإماراتيّ على أنه حفاظ على الشرط الأساسيّ الذي نصّت عليه " مبادرة السلام العربيّة "، أي ربط التطبيع بالقضايا الفلسطينيّة، خاصّةً أن المبادرة العربيّة أكدت أن السلام في الشرق الأوسط لن يُكتب له النجاح إن لم يكن عادلًا وشاملًا تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و425 ولمبدأ الأرض مقابل السلام، والتأكيد على ارتباط المسارين السوريّ واللبنانيّ بالمسار الفلسطينيّ، على أن تحصل إسرائيل مقابل الحلّ على علاقات طبيعية  كاملة مع جميع الدول العربيّة مقابل الانسحاب الكامل من كافّة الأراضي العربيّة المحتلة منذ يونيو 1967 وحلّ عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيّين، علمًا أنها شكّلت تحوّلًا في الموقف العربيّ تجاه إسرائيل، والذي لخّصته نتائج لقاء الزعماء العرب في السودان والتي أصبحت معروفة بإعلان " اللاءات الثلاث للخرطوم ": " لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل"، فالمبادرة تخلّت عن هذا الرفض المطلق وتبنّت موقفًا اشترط إنجازات سياسيّة معيّنة تنتهي بإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقيّة، مقابل اعتبار النزاع العربي الإسرائيليّ منتهيًا، والدخول في اتفاقية سلام مع  إسرائيل، وتحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعيّة مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل. ناهيك عن أنّ " اتفاقيات أبراهام " التي تبلغ من العمر هذه الأيام عامًا ونصف، تشكّل في نظر البعض امتحانًا هامًّا يمكن عبره، إذا ما بقيت هذه الاتفاقيات وصمدت أمام التحديات، الردّ عن السؤال الهام حول ما إذا كانت فرضيّة الأرض مقابل السلام قد انتهت إلى غير رجعة، أي أنّ انسحاب إسرائيل من الضفة الغربيّة لم يعد شرطًا للسلام مع الدول العربيّة، وهو ما يعني أن عدم حلّ القضيّة الفلسطينيّة لا يشكّل اليوم حاجزًا أمام تطبيع وعلاقات سياسية واقتصاديّة وعسكريّة أمنيّة بين إسرائيل والدول العربيّة، ما يؤكّد مواقف رئيس الوزراء الإسرائيليّ السابق بنيامين نتنياهو التي رفضت القبول بمبدأ الأرض مقابل السلام، وبكلمات أخرى فإن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل كان المرة الأولى والأخيرة حتى الآن، التي تغلّب فيها نموذج " الأرض مقابل السلام " على صيغة " ولا أي شبر "، والتي تتمسّك بها حكومات إسرائيل في السنوات الأخيرة، فهي تفضّل بصورة واضحة ضمّ الضفة الغربيّة، وإبقاء المستوطنات على حالها والسيطرة على كلّ القدس، ورفض اعتبار شرقيها عاصمة للدولة الفلسطينيّة المستقبليّة التي ترفضها إسرائيل رغم إعلان بار إيلان من العام 2009، أي أنها تفضّل مدينة  أريئيل ومخيم شعفاط للاجئين بدون سلام، على سلام بدون أريئيل وبدون مخيم شعفاط للاجئين، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما قاله قبل أكثر من 50 سنة، وزير الأمن الإسرائيلي موشيه ديان بأن " شرم الشيخ بدون سلام أفضل من سلام بدون شرم الشيخ ". وهو الموقف الذي أيّده معظم الجمهور الإسرائيليّ آنذاك، علمًا أنّ هناك من يعتقد أن هذا القول كلّف إسرائيل خوض حرب فظيعة وزائدة كلفتها آلاف القتلى والمصابين انتهت عمليًّا إلى اتفاقيّة سلام استعادت فيها مصر كافّة سيناء بما فيها شرم الشيخ التي هبطت فيها الأسبوع الماضي طائرة رئيس الحكومة نفتالي بينيت .

" الطرف الفلسطينيّ غائب "
السؤال الثاني تفرضه تركيبة المشاركين في القمم، أو هويّة الطرف الذي تغيّب عن هذه القمم وتحديدًا الطرف الفلسطينيّ الذي تغّيب عن القمّة السداسية لعدم دعوته أصلًا، كما تغيّب عن اللقاء الذي جمع بيني غانتس والملك عبد الله، والذي كان من المفترض وفقًا للبلاغات الرسميّة التي سبقته، أن يشارك فيه الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أبو مازن.
فالطرف الفلسطينيّ غائب عن الساحة السياسيّة الإقليميّة منذ اعتلاء دونالد ترامب سدّة الحكم في أمريكا، وما تلا ذلك من ورشة المنامة وصفقة القرن و " اتفاقيات أبراهام " ، ومن ثمّ القمّة السداسيّة في النقب التي كانت رغم تصريحات وزيري الخارجيّة المصريّ والبحرينيّ سامح شكري وعبد اللطيف الزياني، حول القضيّة الفلسطينيّة وضرورة حلّها، منصّة توجّه منها المشاركون إلى الفلسطينيّين مباشرة، ومن فوق رؤوس قياداتهم التي غابت عن القمّة، بل إنها لم تدع إليها، خاصّة أن ذلك تزامن مع اللقاء الثنائيّ بين الملك عبدالله الثاني ومحمود عباس، في رام الله، في إشارة واضحة يجب النظر اليها بجديّة وفحص معانيها، ومفادها أن الأردن كما يبدو هو الدولة العربيّة الوحيدة التي ما زالت تتمسّك بالمبادرة العربيّة، وتعتبر حلّ القضيّة الفلسطينيّة شرطًا لعلاقات طبيعيّة مع إسرائيل، وتعتبر القيادة الفلسطينية في رام الله عنوانًا وشريكًا يجب الأخذ برايه في القضايا السياسيّة، وليس فقط في قضية التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل.
ما من شكّ في أن القمّة السداسيّة ونتائجها، واعتبارها هيئة وتحالفًا دائمًا يلتقي بشكل دوريّ، وليس لقاءً لمرة واحدة أو لقاءً عابرًا، يشكّل نقلة نوعيّة في علاقات إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، فهي نقلة يمكن تلخيص عنوانها بأنها انتقال من التطبيع إلى التحالف، مع الإشارة إلى أن مشاركة مصر في القمّة، والتي تمحورت في معظم نقاشاتها حول النوويّ الإيرانيّ، تشكّل إنجازًا إسرائيليًّا كبيرًا، وليس ذلك فقط، فالقمّة السداسيّة انتهت لتتبعها مكالمة مطوّلة بين وزير الخارجيّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكدت أن السعودية التي لعبت دورًا صامتًا ومؤيّدًا في انعقاد القمّة أرادت معرفة نتائجها، واهتمّت بذلك ما يؤكد كونها جزءًا لا يتجزّأ منها فعلًا، وإن لم يكن الأمر حضورًا، في تحوّل هامّ مفاده أن السعوديّة تقترب من تبني نهج " اتفاقيات أبراهام " ، وأن العائق أمام ذلك حاليًّا هو كما يبدو الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك على ضوء تصريحات ولي عهده محمد بن سلمان الذي ك انتقد الفلسطينيّين أكثر من مرة بأنهم فوّتوا فرص السلام برفضهم الدائم لاقتراحات التسوية. 

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان:[email protected].

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ