منذ بدء الإصلاح في مجال الرسوم المصرفية (2008-2024)، حدث انخفاض تراكمي بنسبة 48٪ في إجمالي دخل البنوك من الرسوم مقارنة بإجمالي الأصول.

يشار الى أن الإصلاح في الرسوم المصرفية شمل سلسلة من الإجراءات، كان أبرزها إطلاق حزم خدمات مصرفية منظمة، تشمل الحزمة الأساسية والموسعة. وقد غطت هذه الحزم احتياجات الخدمات المصرفية لمعظم الأسر، بحيث يمكن للأسر الحصول على خدمات مصرفية أساسية دون دفع مبالغ باهظة، بينما استمرت البنوك في جني الأرباح من الخدمات التي تقدمها.

في النصف الأول من عام 2024، حدث انخفاض طفيف في النسبة الإجمالية بين دخل الرسوم وإجمالي أصول النظام المصرفي، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل نمو الإيرادات من الرسوم . وفقًا للتقرير، فإن النمو في الإيرادات جاء من زيادة دخل الأعمال الكبيرة في مجال الأوراق المالية بسبب ارتفاع النشاط. أما الإيرادات من الأفراد والشركات الصغيرة، فقد انخفضت نتيجة خطة المساعدات للعملاء في أعقاب الحرب. 

"العميل دفع للبنك في المتوسط مبلغا شهريا قدره 23.60 شيكل"
ويكشف التقرير أيضًا أنه في النصف الأول من عام 2024، دفع العميل للبنك في المتوسط مبلغا شهريا قدره 23.60 شيكل على إدارة حساب الجاري وبطاقات الخصم، مقارنة بـ27.60 شيكلا دفعها في عام 2023 و27.20 شيكلا في عام 2022. ويرجع معظم الانخفاض إلى خطة المساعدة لعملاء البنوك للتعامل مع تبعات الحرب، حيث تم إعفاء العملاء في الدائرة الأولى من معظم الرسوم.

وقال داني خخياشفيلي، المشرف على البنوك: "تعتبر الرقابة على البنوك أن تقديم بيانات حول تكلفة الخدمات المصرفية الشائعة للجمهور أمرًا مهما ، كجزء من تعزيز الشفافية ولعكس التكاليف المدفوعة مقابل هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، نوفر للجمهور أدوات مختلفة لتحسين وضعهم المالي وتعزيز قوتهم في التعامل مع البنوك. أدعو الجمهور إلى الاستفادة بحكمة من هذه الأدوات".

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Perachel paz Mark-shuterstock